شرکت فنی و مهندسی نازرشد همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی
گفت‌وگوی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با احمد کبیری؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام‌گذاری کردند. بی‌شک این نام‌گذاری مبتنی بر اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور است و تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو توسعه تولید داخلی و توجه ویژه به اشتغال خواهد بود.
ازاین‌رو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی تخصصی بخش کشاورزی به پشتوانه اعضای حقیقی و حقوقی خود تلاش دارد در تعامل با دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی بتواند به‌عنوان یک تسهیلگر امور قابل‌واگذاری از سوی دولت به اعضای خود را مدیریت و فرصتهای مناسب کسب‌وکار را فراهم نماید.
به همین مناسبت واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگویی با احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نظرات ایشان را در خصوص شعار سال و برنامه‌های سازمان در این راستا جویا شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی ما با ایشان است.
– با توجه به شعار امسال سازمان چگونه می‌تواند فرصتهای کارآفرینی را برای اعضاء خود فراهم نماید؟
در بحث اقتصاد مقاومتی نکته‌ای که مقدم بر هر موضوعی است توجه به اقتصاد درون‌زای کشور است که باید تقویت شود که به معنای آن است که نیازهای خودمان را بیشتر تأمین کنیم و وابستگی به خارج از کشور را کاهش دهیم. برای داشتن تولید پایدار توجه به حفظ مسائلی همچون محیط‌زیست می‌تواند به تولید پایدار بیانجامد در غیر این صورت این مهم محقق نخواهد شد.
در این مورد اشاره می‌کنم به اینکه تولیدکنندگان ما دارای تجربه ارزشمندی در طول سال‌ها فعالیت خود هستند ولی به نظر می‌رسد اگر بتوانیم علم و تکنولوژی روز را در کنار تجربه آن‌ها وارد کنیم اتفاق مبارکی رخ می‌دهد بطوریکه تولید پایدار می‌شود، کیفیت تولیدات بهبود می‌یابد و همچنین عملکرد در واحد سطح افزایش می‌یابد و این همان نقطه عطفی است که باید به آن دست یابیم.
باید به دنبال راهکارهایی باشیم که دانش نوین را وارد عرصه کشاورزی کنیم که بخشی از این مسئله به تصمیم تولیدکننده ما برمی‌گردد درعین‌حال دستگاه‌های سیاست‌گذار مانند وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌هایی همچون نظام مهندسی کشاورزی که نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند، می‌توانیم در این زمینه بیشتر تلاش کنیم.
پیش‌بینی ما این است و البته انتظار داریم دولت محترم هم به این مقوله توجه کند تا سرعت کار بالا رود و اینکه سعی کنیم برای اعضای جویای کار سازمان آموزشهای مهارتی بیشتری تدارک ببینیم. آموزشهای مهارتی مسلماً برای دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی که با مبنای اولیه و علمی کشاورزی آشنا هستند راه گشا خواهد بود که هم مهندس جوان ما اعتمادبه‌نفس پیدا خواهد کرد و هم تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتر از توان و تخصص مهندس کشاورزی استفاده خواهد کرد.
– قانون تأسیس سازمان وظایفی را برای سازمان مشخص کرده است و همچنین قوانینی همچون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نظام جامع دام‌پروری مسئولیت‌هایی بر عهده سازمان نهاده است با این وجود چه خلع‌های قانونی در زمینه بسترسازی اشتغال وجود دارد؟
ما خلأ قانونی چندانی نداریم البته نواقصی در قانون تأسیس سازمان هست که بیشتر به اصلاح ساختاری سازمان برمی‌گردد. اما در موضوع اشتغال در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون نظام جامع دام‌پروری و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ راهکارهایی دیده شده است که در صورتی که همگی ملتزم به اجرای قانون باشند می‌تواند در این موضوع کمک‌کننده باشد.
به‌طور مثال قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع رتبه‌بندی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی می‌داند درحالی‌که با پیگیری‌های مستمر در طی این سال‌ها هنوز دستگاه‌های اجرایی رتبه‌بندی سازمان را به رسمیت نشناختند بنابراین مشکل اصلی ما عدم اجرای قانون است.
امیدواریم در سال ۹۶ ملتزم به اجرای قانون شویم که مهم‌ترین اثر آن به‌کارگیری تعداد زیادی از دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی در عرصه خواهد بود درعین‌حال باید این موضوع را در نظر داشت که ایجاد اشتغال صرفاً با بیان چارچوب‌های قانونی، بخشنامه و دستورالعمل به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست.
هم دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی به فنون مهارتی تجهیز شوند و هم فرهنگ‌سازی در بین تولیدکنندگان بخش صورت پذیرد تا آن‌ها پذیرای حضور مهندسین کشاورزی در واحد تولیدی خود شوند چرا که هیچ جای قانون الزامی به استفاده از این نیروهای جوان ندارد مگر در بحث صدور مجوزهای واحدهای تولیدی که الزام به استفاده از مسئولین فنی وجود دارد ولی بیشتر نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم.
– نگاه به موضوع اشتغال از منظر دولتی و خصوصی تفاوت‌هایی دارد ضمن بیان این تفاوتها بفرمایید چه راهکارهایی برای این موضوع با توجه به این تفاوتها وجود دارد؟
دولت برای حل مسئله اشتغال نباید تنها به استخدام فکر کند چرا که از ده‌ها هزار نیرویی که در وزارت جهادکشاورزی استخدام هستند شاید بتوان گفت ده هزار ناظری که استخدام شدند در عرصه بیشتر حضور دارند و حالا اگر قرار باشد برای ۴ میلیون بهره‌بردار خدمات فنی مهندسی در عرصه ارائه کنیم اگر از مسیر دولتی باشد دولت باید هر سال ۱۰ هزار نیروی جدید استخدام کند که نه عملی است و نه همسو با سیاست‌های دولت است.
ناظرینی که در حال حاضر در استخدام دولت هستند در خوش‌بینانه ترین حالت سالی ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای دولت دارند. راه حل کوتاه‌تر موضوع این است که ۱۰ الی ۲۰ درصد این اعتبارات را صرف آموزشهای مهارتی کنیم و بازار عرضه خدمات فنی مهندسی کشاورزی ایجاد کنیم.
خوشبختانه اواخر سال گذشته وزیر محترم جهادکشاورزی دستورالعمل راه‌اندازی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را ابلاغ کردند این دفاتر فرصت خوبی خواهد بود هم برای تسهیل دسترسی تولیدکننده به خدمات و هم برای اشتغال مهندسین جوان کشاورزی در این دفاتر موقعیت مناسبی فراهم می‌گردد.
اگر بخواهیم مسئله تولید و اشتغال را با هم حل کنیم مسلما از مسیر استخدام دولتی محقق نمی‌شود ولی اگر بخش کشاورزی فعال شود و فرهنگ‌سازی بین تولیدکنندگان برای استفاده از خدمات غیردولتی انجام شود و همچنین دولت بپذیرد که بخشی از هزینه استخدام مادام العمر را برای آموزشهای مهارتی اختصاص دهد، قطعا سالی۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان هزینه دولت در این موضوع بازخوردی مانند استخدام را به همراه دارد.
***
